في سابقة هي الأولى من نوعها..محكمة مأرب تُدين "مبتزاً إلكترونياً" بالسجن والغرامة

في خطوة وصفت بأنها "انتصار للعدالة الرقمية"، أصدرت محكمة مأرب الابتدائية حكماً قضائياً تاريخياً هو الأول من نوعه في المحافظة، يقضي بمعاقبة مدان في قضية ابتزاز إلكتروني بالسجن والتعويض المالي الكبير.

وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بـ: الحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريم الجاني 6 ملايين ريال يمني كتعويض مادي ومعنوي للمجني عليها ومصادرة الأداة المستخدمة (سيارة الجاني) لصالح الخزينة العامة وإلزامه بدفع كافة أتعاب التقاضي والمصاريف القضائية.

وأكد المحامي علاء دينيش أن هذا الحكم يمثل "سابقة قضائية" بالغة الأهمية، مشيراً إلى أنه يضع حجر الأساس لتوجه قضائي صارم يهدف إلى كبح جماح الجرائم المعلوماتية التي بدأت تتنامى في المجتمع.

وأضاف دينيش أن أهمية الحكم تكمن في كونه رسالة رادعة لكل من يستغل الفضاء الرقمي لانتهاك الخصوصيات أو تهديد السلم المجتمعي، خاصة في ظل التحديات القانونية الراهنة.

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعداً ملحوظاً في جرائم الابتزاز الإلكتروني، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويُجمع الخبراء على أن المنظومة التشريعية الوطنية ما تزال بحاجة إلى تحديثات جذرية لتواكب "الطفرة الرقمية" والتعامل مع الجرائم المستحدثة التي لم تعد القوانين التقليدية كافية لتوصيفها بدقة.

ويرى مراقبون أن حكم محكمة مأرب قد يفتح الباب أمام المشرّعين والجهات الحقوقية لتكثيف الجهود نحو صياغة إطار قانوني شامل يحمي الضحايا ويضمن محاسبة مرتكبي الجرائم التقنية في مختلف المحافظات.